بقلم: مدحت عويضة
في تصريحات صحفية لأستاذة جامعية بجامعة المنصورة أسمها مني توفيق صرحت أو أفتت سيادتها بأنه لو أرادت مصر الخروج من كبوتها الاقتصادية وإنعاش حالة الفقراء داخل البلاد فبناء عليه يتم تطبيق الجزية على الأقباط. وقد صرحت بفتوتها للصحف التي سارعت بالنشر دون اعتبارا لأمن أو وحدة الوطن ولا مشاعر الأقباط, والحقيقة لقد كان أفتي الكثير بمثل هذه الفتوات في الماضي ونشرت الصحف فتواهم, في وقت لم يكن للأقباط صوت يرد علي مثل هؤلاء, ولم تكن تعطيهم هذه الصحف حق الرد, والآن الوضع إختلف فقد أقتنع أخيرا الأقباط بأهمية دور الإعلام ودشنوا المواقع والصحف التي تدافع عن قضيتهم وترد علي مثل هؤلاء, فلم يعد الأقباط ملطشة لكل من هب ودب. وقد قام زملاء كثيرين بالرد عليها وها نحن اليوم نقوم بالرد عليها, لن نخاطب الدكتورة بميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولن نكلمها عن المعاهدات الدولية بخصوص هذا الشأن. فلا شك إنها لم تعرف عن ذلك شيئا فهي لم تغير ثقافة الخيام بعد. ولكني أقول لها إن كنت تعتقدين أن الأقباط لا يدفعون الجزية التي من المفترض أن تكون قد الغيت منذ عهد سعيد باشا تكونين مخطأة فالأقباط ما زالوا يدفعون الجزية إلى يومنا هذا وأن كانت سيادة الدكتورة لا تشعر بذلك فيرجع ذلك لكونها متعصبة جاهلة بالرغم من الشهادات التي تحملها ولكن تعصبها أعماها أن تري الحقيقة. فالطالب القبطي يبدء في دفع الجزية مبكرا فعند خصولة علي الثانوية العامة وملأه لاستمارات الإلتحاق بالجامعة وهو يعرف بصعوبة إلتحاقة بكلية الشرطة أو الكليات العسكرية لكونه قبطي, وأثناء دراسته بالجامعة يعرف أنه لمن المستحيل ان يصبح يوما استاذا جامعيا حتي لو كان متفوقا فهناك في كل كلية أشخاص مثل الدكتورة مني يتربصون بالطلبة الأقباط المتفوقين ويتعمدون رسوبهم في مادة أو أكثر ليقضوا تماما علي أمل المتفوقين ليفسحون المجال لامثال الدكتورة مني وأسأل الدكتورة مني بالله عليكي كم عدد الطلبة الذين فعلتي معهم أنتي ذلك؟ لا شك إنهم كثيرين!!!!!!!
وفي وزارة التربية والتعليم حيث يحلم كل مدرس مجتهد بإعارة لأحدي الدول العربية لتأمين مستقبله ومستقبل أسرته نجد أن الشعار في الوزارة لا إعارة للنصاري أليس هذا نوع من أنواع الجزية يا دكتورة؟
ونجد القبطي محروم من تولي الوظائف الهامة فلا يوجد قبطي واحد رئيس لمجلس مدينة أو رئيس لتحرير صحيفة أو رئيس لأحدي الجامعات أو حتي عميدا لأحدى الكليات وكثيرا ما يحرمون من الترقي في وظائفهم بسبب إنهم أقباطا إن لم نسمي ذلك جزية فبأي تسمية نسميها؟
لا يمر أسبوع واحد علينا دون أن يعتدي علي الأقباط سواء كان تعديا علي أرواحهم أو ممتلكاتهم ولم يحدث يوما أن قامت الدولة او الجلسات العرفية التي تقيمها وتشرف عليها الدولة بتعويض الأقباط وحني عندما أقرت الجلسة العرفية نصف مليون جنية للأقباط بعد حادثة قرية بمها العياط تنازل الأقباط عن التعويض في مقابل ان يسمح لهم ببناء كنيستهم بدون جرس وبدون منارة, وفي حوادث القتل التي أستشهد فيها الأقباط تعوض أسرة واحدة من أسر الشهداء, بينما في كفر سلامة التابعة لمنيا القمح عندما قتل مسلم بيد قبطي دفع الأقباط مليوني جنية دية لأهل القتيل مع الحكم علي أسرة المتهم بالقتل بالتهجير من الكفر, أليس ذلك لدليل علي إن الاقباط يدفعون الجزية؟
ولو نظرتي للأزهر لوجدتي إنه بالرغم من أن الدولة تقوم بالإنفاق عليه وعلي معاهدة وجامعاته من أموال دافعي الضرائب مسلمين ومسيحيين, إلا إن الطفل القبطي يحرم من الدراسة في الأزهر ومقصورا فقط علي المسلمين فدافع الضرائب القبطي يدفع جزية عندما تمول بأمواله مؤسسة لا يستفيد هو منها أليس ذلك جزية؟
تبني المساجد من خزينة الدولة ويعين لكل مسجد إمام ومؤذن تدفع الدولة رواتبهم بينما عندما يبني الأقباط كنيسة عليهم أن يحصلوا علي قرار جمهوري ببنائها, وبالرغم من إنهم ينفقون علي بناءها بأموالهم الخاصة وليست من أموال الدولة ففي معظم الأحيان لا يستطيعون الحصول علي قرار جمهوري ببناء كنيستهم وإن تم وحصلوا علي قرار البناء يقوم الوهابية بحرق الكنيسة وتدميرها كما حدث في العديسات وبمها العياط وعين شمس علي سبيل المثال لا الحصر. إلا تكفيكي كل هذه الجزية يا دكتورة؟
الأمثلة عديدة وكثيرة علي إن الأقباط يدفعون الجزية وهم صاغرون في مصر, ولا يكفي مقال او حتى كتاب لحصرها
ومازال أمثال الدكتورة مني توفيق يطالبون بالمزيد من الذل والهوان للأقباط لخروج مصر من كبوتها الإقتصادية وإنعاش حالة الفقراء. ونحن نري أول خطوة لخروج مصر من كبوتها هو التخلص من أمثال الدكتورة وتنقية الهيكل الإداري من هؤلاء فهم أشد خطورة علي الوطن من الفساد المنتشر في الهيكل الإداري بالدولة. ونطالب الدولة بإحالة مني توفيق للمحاكمة والتحقيق معها في التصريحات التي أدلت بها. هذا إذا كان النظام في مصر حريص علي أمن الوطن, وحتى تكون مني توفيق عبرة لكل من يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن. فهل يفعلها النظام ويثب لنا حرصه علي وحدة الوطن؟ أم إنهم سيتركونها تمر بفعلتها لإنها قالت ما يريدون هم انفسهم ان يقولوه ولكن دبلوماسية المناصب السياسية تمنعهم من قوله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
في تصريحات صحفية لأستاذة جامعية بجامعة المنصورة أسمها مني توفيق صرحت أو أفتت سيادتها بأنه لو أرادت مصر الخروج من كبوتها الاقتصادية وإنعاش حالة الفقراء داخل البلاد فبناء عليه يتم تطبيق الجزية على الأقباط. وقد صرحت بفتوتها للصحف التي سارعت بالنشر دون اعتبارا لأمن أو وحدة الوطن ولا مشاعر الأقباط, والحقيقة لقد كان أفتي الكثير بمثل هذه الفتوات في الماضي ونشرت الصحف فتواهم, في وقت لم يكن للأقباط صوت يرد علي مثل هؤلاء, ولم تكن تعطيهم هذه الصحف حق الرد, والآن الوضع إختلف فقد أقتنع أخيرا الأقباط بأهمية دور الإعلام ودشنوا المواقع والصحف التي تدافع عن قضيتهم وترد علي مثل هؤلاء, فلم يعد الأقباط ملطشة لكل من هب ودب. وقد قام زملاء كثيرين بالرد عليها وها نحن اليوم نقوم بالرد عليها, لن نخاطب الدكتورة بميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولن نكلمها عن المعاهدات الدولية بخصوص هذا الشأن. فلا شك إنها لم تعرف عن ذلك شيئا فهي لم تغير ثقافة الخيام بعد. ولكني أقول لها إن كنت تعتقدين أن الأقباط لا يدفعون الجزية التي من المفترض أن تكون قد الغيت منذ عهد سعيد باشا تكونين مخطأة فالأقباط ما زالوا يدفعون الجزية إلى يومنا هذا وأن كانت سيادة الدكتورة لا تشعر بذلك فيرجع ذلك لكونها متعصبة جاهلة بالرغم من الشهادات التي تحملها ولكن تعصبها أعماها أن تري الحقيقة. فالطالب القبطي يبدء في دفع الجزية مبكرا فعند خصولة علي الثانوية العامة وملأه لاستمارات الإلتحاق بالجامعة وهو يعرف بصعوبة إلتحاقة بكلية الشرطة أو الكليات العسكرية لكونه قبطي, وأثناء دراسته بالجامعة يعرف أنه لمن المستحيل ان يصبح يوما استاذا جامعيا حتي لو كان متفوقا فهناك في كل كلية أشخاص مثل الدكتورة مني يتربصون بالطلبة الأقباط المتفوقين ويتعمدون رسوبهم في مادة أو أكثر ليقضوا تماما علي أمل المتفوقين ليفسحون المجال لامثال الدكتورة مني وأسأل الدكتورة مني بالله عليكي كم عدد الطلبة الذين فعلتي معهم أنتي ذلك؟ لا شك إنهم كثيرين!!!!!!!
وفي وزارة التربية والتعليم حيث يحلم كل مدرس مجتهد بإعارة لأحدي الدول العربية لتأمين مستقبله ومستقبل أسرته نجد أن الشعار في الوزارة لا إعارة للنصاري أليس هذا نوع من أنواع الجزية يا دكتورة؟
ونجد القبطي محروم من تولي الوظائف الهامة فلا يوجد قبطي واحد رئيس لمجلس مدينة أو رئيس لتحرير صحيفة أو رئيس لأحدي الجامعات أو حتي عميدا لأحدى الكليات وكثيرا ما يحرمون من الترقي في وظائفهم بسبب إنهم أقباطا إن لم نسمي ذلك جزية فبأي تسمية نسميها؟
لا يمر أسبوع واحد علينا دون أن يعتدي علي الأقباط سواء كان تعديا علي أرواحهم أو ممتلكاتهم ولم يحدث يوما أن قامت الدولة او الجلسات العرفية التي تقيمها وتشرف عليها الدولة بتعويض الأقباط وحني عندما أقرت الجلسة العرفية نصف مليون جنية للأقباط بعد حادثة قرية بمها العياط تنازل الأقباط عن التعويض في مقابل ان يسمح لهم ببناء كنيستهم بدون جرس وبدون منارة, وفي حوادث القتل التي أستشهد فيها الأقباط تعوض أسرة واحدة من أسر الشهداء, بينما في كفر سلامة التابعة لمنيا القمح عندما قتل مسلم بيد قبطي دفع الأقباط مليوني جنية دية لأهل القتيل مع الحكم علي أسرة المتهم بالقتل بالتهجير من الكفر, أليس ذلك لدليل علي إن الاقباط يدفعون الجزية؟
ولو نظرتي للأزهر لوجدتي إنه بالرغم من أن الدولة تقوم بالإنفاق عليه وعلي معاهدة وجامعاته من أموال دافعي الضرائب مسلمين ومسيحيين, إلا إن الطفل القبطي يحرم من الدراسة في الأزهر ومقصورا فقط علي المسلمين فدافع الضرائب القبطي يدفع جزية عندما تمول بأمواله مؤسسة لا يستفيد هو منها أليس ذلك جزية؟
تبني المساجد من خزينة الدولة ويعين لكل مسجد إمام ومؤذن تدفع الدولة رواتبهم بينما عندما يبني الأقباط كنيسة عليهم أن يحصلوا علي قرار جمهوري ببنائها, وبالرغم من إنهم ينفقون علي بناءها بأموالهم الخاصة وليست من أموال الدولة ففي معظم الأحيان لا يستطيعون الحصول علي قرار جمهوري ببناء كنيستهم وإن تم وحصلوا علي قرار البناء يقوم الوهابية بحرق الكنيسة وتدميرها كما حدث في العديسات وبمها العياط وعين شمس علي سبيل المثال لا الحصر. إلا تكفيكي كل هذه الجزية يا دكتورة؟
الأمثلة عديدة وكثيرة علي إن الأقباط يدفعون الجزية وهم صاغرون في مصر, ولا يكفي مقال او حتى كتاب لحصرها
ومازال أمثال الدكتورة مني توفيق يطالبون بالمزيد من الذل والهوان للأقباط لخروج مصر من كبوتها الإقتصادية وإنعاش حالة الفقراء. ونحن نري أول خطوة لخروج مصر من كبوتها هو التخلص من أمثال الدكتورة وتنقية الهيكل الإداري من هؤلاء فهم أشد خطورة علي الوطن من الفساد المنتشر في الهيكل الإداري بالدولة. ونطالب الدولة بإحالة مني توفيق للمحاكمة والتحقيق معها في التصريحات التي أدلت بها. هذا إذا كان النظام في مصر حريص علي أمن الوطن, وحتى تكون مني توفيق عبرة لكل من يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن. فهل يفعلها النظام ويثب لنا حرصه علي وحدة الوطن؟ أم إنهم سيتركونها تمر بفعلتها لإنها قالت ما يريدون هم انفسهم ان يقولوه ولكن دبلوماسية المناصب السياسية تمنعهم من قوله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق